القفطان: تراث ثقافي عالمي

الشمول المالي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة

الشمول المالي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة - خطة عمل مجموعة العشرين بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030-

صاحب المحتوى:  د. لامية حمايزية

جامعة العربي بن مهيدي أم الـــبواقي

كلية: العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

- خطة عمل مجموعة العشرين بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030-

التنمية المستدامة نموذج شامل للأمم المتحدة تم توصيفه في تقرير لجنة برونتلاند سنة 1987، وتعد الاستدامة وفق هذا التوصيف نموذجا للتفكير في المستقبل الذي يضع في الحسبان الاعتبارات البيئية، الاقتصادية والاجتماعية، في إطار السعي للتنمية وتحسين جودة الحياة.

الابعاد الرئيسية

- البعد الاقتصادي (الوسيلة)

- فعالية/ جدوى/ منفعة/ إشباع الحاجات الأساسية

- البعد البيئي (الشرط)

- الحفاظ على الموارد الطبيعية/ التنوع البيولوجي/ المناخ/ الوقاية من الأخطار

- البعد الاجتماعي (الهدف)

- حقوق الإنسان/ الإنصاف/ عدم التمييز بين اللون والجنس/ الإدماج الاجتماعي

- العلاقة بين الأبعاد الأساسية الثلاث
 

الأبعاد الثانوية

- البعد الثقافي

- البعد السياسي

- البعد التكنولوجي

في هذا المقال سنجيب عن التساؤلات التالية :

لماذا تتكاثف الجهود لتحقيق الشمول المالي؟

ما الذي يوفره الشمول المالي؟

من هي الفئات المعنية بالشمول المالي؟

إلى ماذا يحتاج تطبيق الشمول المالي؟

هل هناك تثقيف مالي لتحقيق الشمول المالي؟

ما هو حال تحقيق الشمول المالي في بلدك؟

بعدما كان الشمول المالي هدفا في حد ذاته، فكيف له أن يصبح أداة لتحقيق التنمية المستدامة؟

 ما هو الشمول المالي ؟

الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.
بمعنى:

إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد (جانب العرض).

العمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات (جانب الطلب).

مع تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة. وذلك من خلال القنوات المالية الرسمية.

 اهداف الشمول المالي لبلوغ التنمية المستدامة:

عامل تمكين لسبعة من أهداف التنمية المستدامة
- لا فقر

- صفر جوع

- صحة جيدة ورفاه

- مساواة بين الجنسين

- نمو اقتصادي وعمل لائف

- صناعة وابتكار و بنى تحتية

- الحد من أوجه عدم المساواة

الشراكة العالمية من أجل الشمول المالي  GPFI 

هي منصة شاملة لجميع دول مجموعة العشرين G20، والبلدان المهتمة من خارج مجموعة العشرين وأصحاب المصلحة المعنيين لمواصلة العمل على الشمول المالي، بما في ذلك تنفيذ خطة عمل الشمول المالي لمجموعة العشرين، التي تمت الموافقة عليها في قمة مجموعة العشرين في Seoul منذ 2010.

تتكون مجموعة العشرين من: الأرجنتين ، أستراليا ، البرازيل ، كندا ، الصين ، فرنسا ، ألمانيا ، الهند ، إندونيسيا ، إيطاليا ، اليابان ، جمهورية كوريا ، المكسيك ، روسيا ، المملكة العربية السعودية ، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي. (حاليا رئاسة 2022 دولة اندونيسيا )

من خلال تزويد الفقراء بالخدمات التي يحتاجون إليها للقيام بالاستثمارات وإدارة النفقات ، يسهل الشمول المالي القضاء على الفقر المدقع. تسمح المدخرات للأسر بزيادة قدرتها على الاستثمار في الأفراد مثل الصحة والتعليم.

من خلال توجيه استثمارات أكبر في موسم الفلاحة، يمكن للخدمات المالية أن تساعد الفلاحين على زيادة إنتاجهم لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان المتزايد، وتعزيز الأمن الغذائي بشكل أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والأغذية.

خطة عمل مجموعة العشرين بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030

    G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development   

-  يمكن أن توفر الخدمات المالية مثل التأمين الطبي قناة رسمية للتخفيف من مخاطر حالات الطوارئ الصحية ، من خلال منح الناس القدرة على إدارة النفقات الطبية دون استنفاد مدخراتهم والتعافي من الأزمة الصحية.

- تساعد الخدمات المالية النساء على تأكيد قوتهن الاقتصادية ، وهو أمر أساسي لتعزيز المساواة بين الجنسين. ستساعد زيادة ملكية الحسابات بين ملياري شخص من البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك في العالم ، ومعظمهم من النساء الفقيرات على تعزيز المساواة بين الجنسين.

- عندما يكون لدى الأشخاص والمؤسسات الصغرى، الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية التي يحتاجون إليها لتحسين حياتهم وأعمالهم - المدخرات والمدفوعات والتأمين وكذلك الائتمان - فإننا نضمن حصول الأفراد والمؤسسات على فرصة لتحقيق أقصى استفادة من مواردهم الخاصة.

- من المرجح أن يسمح الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة ، ولا سيما الائتمان، ببدء المزيد من الأعمال التجارية والسماح للشركات القائمة بتوسيع خدماتها من خلال تمكين المزيد من الاستثمار.

- من خلال خفض تكاليف التحويلات، يصل المزيد من الأموال إلى المتلقين الذين يمكنهم إنفاقها على التعليم والصحة والاستهلاك والاستثمارات - وفي النهاية يقلل من عدم المساواة.

ركائز الشمول المالي :

الركيزة الأولى

    السياسة والإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتكنولوجيا المالية (برامج تقييم القطاع المالي، خطط تنفيذ الإستراتيجية، البنى التحتية وقياس البيانات، المرأة والتمويل)

الركيزة الثانية

    المنتجات المالية ومقدمي الخدمات للقطاعات التي لا تحصل على خدمات كافية (المنتجات المبتكرة التي تركز على المحرومين من الخدمات، تدعيم المنافسة وتوسيع نطاق نقاط الوصول)

الركيزة الثالثة

    حماية المستهلك المالي (دراسات تشخيصية، الإطار القانوني، خصوصية البيانات، الإفصاح والشفافية...)

الركيزة الرابعة

    القدرات المالية والرؤى السلوكية (إجراءات موجهة تكمل البرامج والإصلاحات واللوائح التنظيمية بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المستهلك)

الركيزة الخامسة

    تمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

مجهودات العالم لتحقيق الشمول المالي منذ 2010

- جهود دولية لتحقيق الشمول المالي لنحو 1.7 مليار نسمة محرومون من الخدمات المالية الرسمية

- تعهد أكثر من 55 دولة بتحقيق الشمول المالي

- أطلقت أكثر من 60 دولة استراتيجيات للشمول المالي

قراءة إحصائية لتطور الشمول المالي

مستويات الشمول المالي للإناث أقل مقارنة بالذكور بنحو 9نقاط في الدول النامية

- بلغت نسبة الشمول المالي في الدنمارك سنة 2017 نسبة 99.9 %

- ارتفعت نسبة الشمول المالي في الدول النامية من 54% إلى 63%

- ارتفع عدد السكان البالغين الذين لديهم حسابات في مؤسسات مالية من 62% إلى 69%

- نسبة استفادة النساء من الخدمات المالية 65% في حين بلغت نسبة الرجال 72%

- حسب قاعدة بيانات الشمول المالي للبنك الدولي (إلى غاية 2020) فان:

1.7 مليار بالغ لا يمتلكون حسابات

فجوة عالمية بين الفئات الأكثر ثراء والفئات الأشد فقرا بواقع 13 نقطة (74 و 63% )

يمتلك 94% من البالغين حسابات في الدول مرتفعة الدخل مقابل63% في البلدان النامية

515 مليون بالغ في العالم لديهم حسابات في مؤسسات مالية أو خدمات مالية عبر الهواتف

رغم النتائج الايجابية المسجلة على المستوى العالمي، والمتفاوتة والمختلفة بين الدول من ناحية قياس الشمول المالي (ملكية حساب، الفجوة بين الرجال والنساء، الأشخاص البالغون دون ملكية لحساب مصرفي، طريقة الدفع، استخدام الحسابات للمدفوعات الرقمية، التوفير والائتمان والمرونة المالية) اعتمادا على التقارير الصادرة سنة 2011، 2014 و 2017، وفي انتظار إصدار 2020 من طرف مجموعة البنك الدولي، وبالاستناد كذلك إلى النتائج المتوصل إليها من خلال تقارير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة. إلا أن تقرير التنمية المستدامة لسنة 2021 كانت نتائجه عكس المخططات والمناهج المتبعة من طرف أغلب الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك على خلفية الجائحة الصحية – جائحة كوفيد-19، حيث قلبت هذه الأخيرة كل الموازين، وأصبح ذلك جليا وواضحا على الفئات المعنية بالخصوص بالشمول المالي.

نتائج واستنتاجات:

المسؤولية مشتركة

- الدولة (القوانين، البنك المركزي، التواصل بين القطاع العمومي والخاص، توسيع شبكة الانترنت، دراسة الفجوة بين العرض والطلب...)

- الفرد (الجهل بطبيعة العمل المصرفي، غياب للثقافة المالية، عدم أو قلة الثقة...)

- البنوك والمؤسسات المالية (المواءمة في تقديم الخدمات المالية، عدم التمييز، التوزيع الجغرافي...)

ايضا

- فقدان ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل (حوالي 4 أضعاف الوظائف التي فقدت خلال الأزمة المالية العالمية 2008)

- تضرر 1.6 بليون من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي

- انخفض الإنتاج الصناعي العالمي بنسبة 6.8 % سنة 2020.

- أوقفت الجائحة الصحية ما تم إحرازه من تقدم في مجال الحد من عدم المساواة منذ الأزمة المالية، وسيرتفع معامل جيني للأسواق الناشئة والبلدان النامية بنسبة 6%

- التكافؤ بين الجنسين (هدف تحقيق المساواة ) لا يزال بعيد المنال