القائمة الرئيسية

الصفحات

الافراج عن شروط استيراد السيارات في الجزائر.. ما الجديد؟

 اخيرا ملف استيراد السيارات في الجزائر يرى النور

 

 


 يشير المرسوم  الذي جاء تحت ال رقم 22/382 إلى الشروط الاساسية  لكيفية ممارسة نشاط  الوكلاء استيراد السيارات والمركبات الجديدة أنّ هذا  النشاط يخضع لشرط وجود عقد  وكالة  مبرم بين الوكيل و العلامات التجارية للسيارات في الخارج أي انه عقد يربط الوكيل المحلي  بمصنع مانح واحد،  ليسوق تلك العلامات هنا في الجزائر كملرحلة مع النزامه باقامة استثماراته  التصنيعية على ارض الواقع و لايبقى يعتمد على الاستيراد أو التركيب فقط وهذا من خلال دفتر الشروط الذي يحدد نسب الادماج كل فترة إلى غاية بلوغ التصنيع الكلي للعلامة و التوجه للتصدير في حال تحقيق الاكتفء داخليا ، وهذا يدخل ضمن مسعى الحكومة في انشاء صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر وعدم العودة لفترة اغراق السوق بكافة العلامات و دون الخضوع لادنى الشروط  السلامة المعمول به عالميا و تهريب العملة الصعبة و الحد من نزيف الاقتصاد الوطني .

 



 

09 شروط  للحصول على اعتماد نشاط و كيل المركبات الجديدة

اشارت المادة المتعلقة بهذا الموضوع ان منح الاعتماد لممارسة نساط وكيل المركبات الجديدة يخضع ل 09 شروط اساسية هي :

 - التقدم بطلب الحصول على الاعتماد كخطوة اولى .

- تقديم نسخة من الرخصة المسبقة للوكيل في حال كان قد مارس النشاط قبل الاغلاق .

- اظار رقم التعريف الجبائي.

-  حيازة  نسخة من مستخرج السجل التجاري الرقمي وتقديمها ضمن الملف .

-  تقديم مستخرج الجداول الضريبية.

-  الوثائق الخاصة بالضمان الاجتماعي و التي تؤكد انه منتمي لهذه الهيئات .

فيما يؤكد المرسوم التنفيذي ان امام وزير الصناعة  ملزم بمنح التراخيص المسبقة في اجل اقصاه شهر كاقصى تقدير  من تاريخ ايداع طلب الاعتماد و تسليم وصل الايداع .

اصدرت وزارة الصناعة الجزائرية وحددت شروط العمل كوكيل في نشاط المركبات الجديدة

 من بين ما اشتراطه في مجال ممارسة نشاط بيع و استيراد السيارات في الجزائر أنه يجب   لدى على الوكيل  المعتمدان يمتلك  المنشآت الضرورية و الملائمة لعرض المركبات و بالشكل الكافي من اجل تقدبيم خدمات ما بعد البيع بالاضافة  لعمليات التخزين طبقًا للتشريع والتنظيم -بحكم المادة 25 من المرسوم-  المعمول بهما.

بالاضافة انه يجب على الوكيل توفير اليد العاملة المؤهلة والكفاءات البشرية التي يخول لها مستواها التعليمي و التكويني العمل في هذا القطاع  مع العمل عللى ضمان التكوين الدوري لهم من اجل تحسين مستواهم وسقل مهاراتهم وجعلهم اكثر استيعابا للمجال الذي يعملون فيه وهذا يكون ضمن برنامج محدد مسبقا في القانون الاساسي للمؤسسة أو المصنه المعني بهدف نقل المعارف و توطين التكنولوجيا ،

ولقد الزم الوكيل الذي يمنح له الاعتماد على امتلاك منشئات على مستوى جميع الجهات كمرحلة اولى ثم تغطية كافة الولايات في برنامج مسطر من قبل الوكيل المعتمد بغرض التقرب من العميل و توفير التكافئ في الفرص و جعل الخذمات المقدمة  بالقرب من العملاء ، وهذا يكون اما بامتلاك منشآت خاصة بمؤسسة العميل أو عن طريق وجود موزعيين معتمدين هم ايضا يقدمون الخدمات الاساسية للوكيل على مستولا المدن و الولايات الجزائرية.

 


هل قرار استيراد السيارات لاقل من 03 سنوات كافي لانخفاض الاسعار؟ ...... مصطفى زبدي يجيب

وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك السيد مصطفى زبدي، في تصريحه إلى للصحافة الوطنية    السياسة  المتبعة من طرف الجزائر في الاغلاق المتعمد و الكلي لاستيراد السيارات ادى إلى ارتفاع جنوني وغير مسبوق في اسعار المركبات داخل البلاد نتيجة لكبح احد اهم الاطراف الفاعلة في سوق العرض و الطلب ، فادى تراجع المعروض مقابل الطلب المتزايد على السيارات إلى تحولها إلى سلعة تتصف بالندرة وهو ما يفسر تواصل ارتفاع الاسعار لتفوق المعقول ، وقال السيد زبدي امر دخول السيارات المستوردة في سنو 2023 حتما سيكسر معادلة السوق الحالية و تبدأ الاسعار في الانخفاض  نتيجة لامتصاص جزء كبير من الطلب الداخلي وحسبه ايضا ان قرار تحديد السيارات المستوردة ب 03 سنوات لن يسهم كثيرا في عودة الاسعار المرغوب للسيارات نظرا لان السيارات المستوردة ستكون مرتفعة الاسعار و هو ما يكبح جانب الطلب لغدم القدرة على اقتناء تلك المركبات و يرى  زبدي ان السماح بدخول السيارات اقل من 05 سنوات هو الحل الذي سيكون فعال بنسبة كبيرة الارجاع التوازن في السوق الجزائرية.

تراجع كبير لنشاط تصنيع قطع المناولات التابعة لقطاع المركبات نتيجة للغلق الذي قارب الاربع سنوات  

عرف قطاع صناعة البطاريات الخاصة بالسيارات ركودا وتراجعا ملحوضا مثله مثل العديد من صناعات المناولة في هذا المجال نتيجة للاغلاق المستمر للسوق امام السيارات الجديدة ومنه نقص الطلب على المنتجات المتعلقة بها وهو امر يهدد هذا النشاط ذلك في حال  لم تسرع حكومة تبون الى اتخاذ الاجراءات الملائمة  و اللازمة من اجل استيراد المركبات وتوسيع حقيبة الاستيراد من 03 سنوات إلى 05 سنوات كاقل تقدير حتى تزدهر هذه الصناعات خاصة أنها كانت تساهم بشكل كبير في سوق العمل و توفير حاجة السوق المحلية من هذه السلع .

تعليقات